مرة
عاشرة ومائة والف. سنتعامل مع ما حدث اليوم في صنعاء من خلال النظر اليه كنتيجة
ونغفل عن الأسباب.
لن يجرؤ احد على القول ان جريمة اليوم في صنعاء هي في سياق طبيعي لاجتياح صنعاء والافتكاك من جسد الدولة.
لن يجرؤ احد ع ان يقول ان جريمة اليوم في حضرموت بحق الجنود هي نتيجة لخطاب التحريض والتكفير.
ها نحن ندين الجريمة ونبكي القتلى وسننسى كما فعلنا مع حادثة العرضي او جريمة ٢١ مايو في السبعين.
لكننا نحجم عن ان نضع سبابتنا في عين القاتل الحقيقي.
يا له من نفاق وتهرب من المسؤولية.
كانت الدولة حاضرة وتؤدي مهامها في الحد الأدنى في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي. وكانت توجه جهودها في مكافحة الاٍرهاب والقضاء على عدو معلوم. نتفق او نختلف حول طريقتها. لكنها كانت تسير وفق خطة معينة لحفظ الأمن ولديها تاريخ وبيانات ورصد للمجرمين.
اليوم نحن بتساهلنا مع اجتياح صنعاء وازالة خصوم سياسيين وتحقيق اقتصاص منهم خارج العدالة ننسف كل الجهود.
اجتياح صنعاء فاتورة كلفتها باهظة جداً.
انا كنت مع قانون عدالة اجتماعية وتشريعات تمنع التحريض باسم الدين وتقضي على التعليم الديني خارج الدولة بالتالي محاكمة على محسن والزنداني واي شخص اخر وإغلاق جامعة الايمان ولكن وفق تشريعات وطنية باسم القانون وليس باسم الانتقام.
اليوم يطالب البعض من جماعة الحوثي القيام بمهمة محاربة القاعدة.
عمليا هذه مهمة أراد الحوثي الاضطلاع بها من خلال وصم خصومه بالدواعش فما هو المنتظر لأنصاره لطالما خاضوا حربا. انها الحرب وهذه قوانينها الدنيئة: يا قاتل يا مقتول.
هذا لا يعني تبرير جريمة ما.
ولكن قراءتها في تسلسل الأحداث تاريخيا واستنباط قانونها.
احدهم يحمل سلاحا. ما الغرض من حمل السلاح؟ ثم قتل. كيف يمكنني ان أحسبه بريئا.
بالمناسبة وفقا لدستور اليمن. تعتبر الشرطة قوة مدنية ولديها مهام محددة وتسخر لها وسائل معينة لهذه المهمة.
من هذا كله :
الى اين نحن ماضون؟
هل يمكننا ان نعيد شريط الأحداث الى الوراء قليلا لنعرف ان الخلل ونعالجه؟
لن يجرؤ احد على القول ان جريمة اليوم في صنعاء هي في سياق طبيعي لاجتياح صنعاء والافتكاك من جسد الدولة.
لن يجرؤ احد ع ان يقول ان جريمة اليوم في حضرموت بحق الجنود هي نتيجة لخطاب التحريض والتكفير.
ها نحن ندين الجريمة ونبكي القتلى وسننسى كما فعلنا مع حادثة العرضي او جريمة ٢١ مايو في السبعين.
لكننا نحجم عن ان نضع سبابتنا في عين القاتل الحقيقي.
يا له من نفاق وتهرب من المسؤولية.
كانت الدولة حاضرة وتؤدي مهامها في الحد الأدنى في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي. وكانت توجه جهودها في مكافحة الاٍرهاب والقضاء على عدو معلوم. نتفق او نختلف حول طريقتها. لكنها كانت تسير وفق خطة معينة لحفظ الأمن ولديها تاريخ وبيانات ورصد للمجرمين.
اليوم نحن بتساهلنا مع اجتياح صنعاء وازالة خصوم سياسيين وتحقيق اقتصاص منهم خارج العدالة ننسف كل الجهود.
اجتياح صنعاء فاتورة كلفتها باهظة جداً.
انا كنت مع قانون عدالة اجتماعية وتشريعات تمنع التحريض باسم الدين وتقضي على التعليم الديني خارج الدولة بالتالي محاكمة على محسن والزنداني واي شخص اخر وإغلاق جامعة الايمان ولكن وفق تشريعات وطنية باسم القانون وليس باسم الانتقام.
اليوم يطالب البعض من جماعة الحوثي القيام بمهمة محاربة القاعدة.
عمليا هذه مهمة أراد الحوثي الاضطلاع بها من خلال وصم خصومه بالدواعش فما هو المنتظر لأنصاره لطالما خاضوا حربا. انها الحرب وهذه قوانينها الدنيئة: يا قاتل يا مقتول.
هذا لا يعني تبرير جريمة ما.
ولكن قراءتها في تسلسل الأحداث تاريخيا واستنباط قانونها.
احدهم يحمل سلاحا. ما الغرض من حمل السلاح؟ ثم قتل. كيف يمكنني ان أحسبه بريئا.
بالمناسبة وفقا لدستور اليمن. تعتبر الشرطة قوة مدنية ولديها مهام محددة وتسخر لها وسائل معينة لهذه المهمة.
من هذا كله :
الى اين نحن ماضون؟
هل يمكننا ان نعيد شريط الأحداث الى الوراء قليلا لنعرف ان الخلل ونعالجه؟
