إلى الرئيس هادي ..... لجنة الحوار والاستبعاد الاجتماعي
19 يناير 2013
يمر البلد بحراك سياسيي واجتماعي كبير وحدث أن فتح باب المشاركة في صياغة وصناعة المستقبل. لكن هذا الباب يظل محجوزا لذوي البطاقات الخاصة وتغدو قوى الماضي هي المتحكمة في المستقبل والممسكة بزمام الأمور وكأن شيئا من الثورة ومحدداتها وحيثياتها لم يكن.
في ثورة كان الشباب شرارتها الأولى ووقودها الدائم، يكون السؤال: أين موقعهم اليوم من كل هذا؟
وكواحد من أبناء تعز غير المنتميين تعصبياً لأي تنظيم سياسي أو قبلي أو عسكري أو جماعة دينية ومذهبية أو كشف خاص أتساءل:
أين أنا؟ ومن يمثلني؟ وكيف يمكنني إسماع صوتي؟
"ما زالت المساواة وما زال العدل بعيدين عن الواقع وعن الناس". بهذه الجملة يكون استهلال كتاب (الاستبعاد الاجتماعي). فأين موقع هذه الجملة اليوم من واقع يمن ما بعد الثورة؟
ضمن انشغال الكتاب بمسألة التعريف الإجرائي للاستبعاد الاجتماعي يقدم بعض عناصر للاستبعاد ويدرس التداخل والتضافر فيما بينها من الظروف الاقتصادية كالفقر، الظروف الاجتماعية كحالة العمل والوضع المهني، نظام الرعاية والظروف النفسية إلى الظروف الديمغرافية والسكنية...
وكل عنصر من هذه العناصر خليق بان يدرس في تفصيل واسع وإسقاط للواقع اليمني وواقع الشباب المستبعد من كل الحسابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لنفرض أن احدهم بالكاد تمكن من الانتهاء من مرحلة الثانوية بسبب مكابدة ظروف الحياة الصعبة والعمل في بوفية ليل نهار لينتهي به الأمر الى تحصيل شهادة ثانوية قسم علمي بمعدل متدنً ثم بعد تقديم الخدمة الإلزامية في معسكر لا يعلِّم غير العبودية والإذعان والبلادة التحق في الجامعة بتخصص غير محمود في نظر العامة وهو الفلسفة لينتهي به الأمر مدرسا لمادة العلوم الاجتماعية في مدرسة خاصة حيث لا تحترم حرمة التعليم ولا يكون للمدرس صوت امام ضجيج وصلف أبناء الذوات غير المهذبين. دخله المادي محدود بالتالي لن يملك سكناً إنما سيستأجر في مدن الليل المنتشرة في أرجاء العاصمة زلن تصل دوريات معرفية او مجلات وجرائد غير الثورة الباهتة اللون. لكن المشكلة الكبرى هي انه من ابناء تعز هذه المحافظة ذات الكثافة السكانية الكبيرة الكفيلة بطمر أبنائها وإغماط حقوقهم السياسية والاجتماعية.
أريد أن أتحدث عن مكانتي ودوري المفقودين كفرد كمواطن عليه واجب ومسؤولية في الأسرة والمستوى المحلي والمستوى الإقليمي ومن ثم المستوى الإقليمي والدولي وفقا لمعطيات ذاك الشخص الذي اتخذ منه مثالا توضيحياً لمسألة الاستبعاد التي أعاني منها كشاب ومثلي ملايين أخرى.
بينما يتحدث الكتاب عن مغالطات منهجية لتبرير ودراسة الاستبعاد الاجتماعي تحت مسمى الحتمية الوراثية يمكننا الحديث عن الحتمية الاجتماعية كصانع أساسي للاستبعاد الاجتماعي في هذا البلد.
في الأسرة الأمر للأب أو للأخ الكبير وفي المستوى المحلي فالأمر حكرا على المشائخ ورجال الأعمال وضباط الجيش أما في المستوى الإقليمي فأن دول الجوار لا تهتم إلا بالقبائل المسلحة والمحتشدة للتحرك في الغارات والغزو او لتخريب المصالح العامة وقطع الطريق وإثارة البلابل وعن المستوى الدولي فلست أمينا عاما لحزب سياسي كبيرة أو مؤدلج ومبرمج على العداء المجاني أو قائد عسكري لميليشيات متأهبة.
إذن، وفقاً لهذه الوقائع، أين أنا من اتخاذ القرار والسياسات وتوجيه دفة الحياة؟ ومن سيستمع لي؟
أريد أن أكثر وضوحا وسأضع رغبتي في هذه اللحظة وأمام باب المشاركة المفتوحة والمغلقة في آن بين أيديكم. أريد أن أكون عضوا في لجنة الحوار لأسهم بما لدي من أفكار وما تعلمته من دراسات ومفاهيم وتجارب مهنية وما اكتسبته من لغات أجنبية (الانجليزية والفرنسية) وقراءة عقد من الزمن بعد الجامعة في صناعة حاضري ومستقبل أطفال. أو أريد أن أكون عنصرا فاعلا تتجسد وطنيته في المشاركة في مكافحة الفساد وأن أكون عضوا في هذه الهيئة.
إنها تطلعات مشروعة ومكفولة في كل الشرائع لكنها غير متاحة وليست في متناول اليد سيما ولا توجد آلية سليمة تكفل المشاركة الواسعة وتحقيق تكافؤ الفرص.
يكرر الكتاب في مقدمته أن المقصود بالاستبعاد الاجتماعي العام - النوع الأول من الاستبعاد - هو "استبعاد أولائك القابعين في القاع والمعزولين عن التيار الرئيسي للفرص". وهنا سأعترف أني أحد أولائك القابعين في قعر هذا المجتمع ومعزل كليا عن التيار الرئيسي للفرص سيما في هذه المرحلة الراهنة حيث يشهد البلد حالة استقطاب حادة وفرز اجتماعي وجهوي وفق ثنائيات لا أجدني فيها ولا أجمل بندقية صدئة وليس لدى سوى قلمي الجاف جداً من أي موارد.
الرغبة في الحديث عن لجنة الفساد أمر شائق وشاق نظراً للاجراءات المتبعة في الاختيار والتي ليست أكثر مؤهلات محدودة تكمن في شبكة علاقات اجتماعية كبيرة موروث اجتماعي وطائفي وحزبي. انا لست مشهورا ولا أعرف أحدا في البرلمان أو مجلس الشورى وليس لي لقب عائلي مثقل بتاريخ من الدماء والمهاترات و"النخيط". لذا، لن أتمكن من المرور من عتبة البرلمان أو الشورى لأصل إلى لجنة مكافحة الفساد وأكون عضوا فيها رغم نشاطي الدؤوب في مكافحة الفساد في دوائري المهنية والاجتماعية.
سأكون ساذجا أو حسن النوايا وسأتقدم بطلب ترشيحي في لجنة الحوار وأرسل الطلب عبر الفاكس لكن حالة الاستقطاب الحادة والصورة الذهنية للعمل الفاسد الذي اختمرت فيه البلاد يجعلني اشك كثيراً في فرص وصول طلبي والموافقة عليه باعتبار مستقلا من كل ولاءات وخارج عن كل ثنائيات غير هذا الوطن وأيماني بحاضر طيب ومستقبل زاهر لأطفالي وأنا على ثقة كبيرة بأن هذه الدوافع كفيلة بأن تصنع مني مواطنا صالحا ومحاوراً جيداً يمكنه المشاركة وطرح رؤى تتمع بفاعلية وإنصاف.
