19 ابريل 2011
يبدو اننا بصدد الانزلاق في هوة جديدة وهي شرعية الثورة التي تتجاوز الفرد واحلامه وتقضي على المجتمع لصالح هذه الشرعية وقد تختطفها جماعة من العسكر ثم تكرر مسلسل الديكتاتوريات وربما بموسم جديد يطول ولا ينتهي من تقنيات حديثة من البطش. ولحادثة الاعتداء على نشاطات حقوقيات وناشطات مدنية محاسن بقدر ما ناسف لما تعرضت له الاخوات واهم هذه المحاسن هي ارساء قواعد ثابته لا يتم اغفالها في لحظة فوران وحماسة ثم نكتشف ان الثورة التي قمنا بها هي مشروع مبطن اخذنا منه القشور ونسينا الحفر والتبئير. علينا ادانة ما حصل والاهم انتزاع اتفاق ضمني او علني بان الحقوق المدنية هي الاساس في هذه الثورة/ المشروع . ان يتم الاعتداء اليوم افضل من غد لان الوقت ملائم لتصحيح الرؤى على ان لا نتراجع عن هذا الاساس من الحقوق .
ولا يأتي التوازن المنشود في المجتمع إلا اذا كان من خلال عقد اجتماعي جديد قائما على الجيل الاخير من الحقوق حقوق التنمية الانسانية: اي الحقوق المدنية والسياسية بل والبيئية. وعندما نؤمن بان لافوقية لاحد على الاخر سنصل الى هذا العقد. الفترات السابقة من تاريخ اليمن السياسي الاجتماعي افرزت جراحا لم تندمل بعد ولكن ان الاوان لمداواتها على اساس قاعدة التراضي والاعتراف ولا ننسى ان درجات الوعي تختلف في التركيبة الهرمية لاي مؤسسة/ جماعة/ تكوين. ولذا من المهم ان ندرس مادة اساسية لكل افراد الجيش والامن هي الحقوق وان نغرس قيم المواطنة والامر لا يقتصر على هذه المؤسسات بل على الاحزاب ايضاً. وقد تكون هذه اولى اولويات المرحلة القادمة
على ان اجهاض الثورة لا يتم الا باعادة انتاج الوسائل التقليدية في الحكم وفي تسيير الحياة العامة. بمعنى اخر اعادة انتاج التخلف او تكريس الجمود وتقديم العادات والتقاليد كشرط اساسي للحياة وربطه بانجاح الثورة. وبهذا تفقد الثورة اهم واول قيمها وهي التجديد والتغيير الجذري على ان التقاليد والعادات قادرة على فرض قيمها الايجابية من ذاتها وبالتالي فايجابيات التقاليد لن تتناقض مع الثورة . اتمنى ان تكون المرأة هي الاكثر حرصا على اسماع صوتها من غيرها مالم فالحقوق لا تؤتى وانماتنتزع
