والدبلوماسي ايضا
يقال ان رأس المال جبان لانه لا يغامر في الاستثمار في اجواء غير آمنة وانه لا ينحاز الى صف الجماهير في حال الثورات او الرغبة في التغيير و مناهضة الحكم السلطوي.
معذور لديه مصالح. لديه ما يخشى عليه وهو بامواله عرضة لابتزاز اطراف عديدة لذا يهادن كثيرا. وهو بصفة عامة لا يحب الامتثال للقوانين ويحرص على معرفة القوانين لا لتطبيقها ولكن للتحايل عليها والبحث في ثغراتها.
هذه مقدمة ليست ذات شأن في ما اريد ان اتحدث عنه بخصوص الدبلوماسيين او بخصوص وزارة الخارجية اجمالا. ولعل مناسبة كتابتي هذه هي ان رئيس الجمهورية الغى قرار له صدر قبل يومين بتعيين معاذ بجاش في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكانت مبررات الالغاء هي ان للمعني صلات تربطه بمدير مكتب رئيس الجمهورية من ناحية ونزلوا عند رغبات الجمهور الذي اعترض على القرار باعتباره مخالفة للوائح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اذ يشترط في من يشغل هذا المنصب ان يكون من اعضاء الجهاز وممن لديهم خبرة كافية في طبيعة العمل.
قبل هذا شرع اثنان من العاملين في الجهاز برفع دعوى في المحكمة الادارية اعتراضا على هذا القرار باعتباره يخالف القوانين واللوائح الخاصة بالجهاز.
وقبل ان تبت المحكمة الادارية في الأمر اسرعت الرئاسة الى الغاء القرار بذاته قبل ان يسبقه حكم من المحكمة.
اثنان من العاملين فقط هما من تقدما برفع دعوة على قرار ينتهك طبيعة عملهم ويخرق القوانين واللوائح التي يمتثلون لها.
في الخارجية صدرت قرارات عديدة بتعيينات زوترقيات مخالفة للقانون. وقرارات بتويظف مخالفة للسلك الدبلوماسي.
في وزارة الخارجية فقط يطالب حشد غفير من الموظفين بالمعاملة بالمثل اي بمخالفة اللوائح والقوانين.
لم يتقدم اي موظف في وزارة الخارجية خصوصا الدبلوماسين برفع دعوة لنقض تلك القرارات وان كانت مدعومة بتوجيهات رئاسية كما هو المبرر على الدوام.
افكر بشكل جاد ان ارفع دعوات عديدة على وزارة الخارجية ومنها
- دعوى اطالب فيها التعويض عما فات من سنوات خدمة في فترة التجريب التي تجاوزت النصاب القانون وحرمتني من حقي في ترقية مبكرة
- المطالبة بمستحقات عن بدل سفر عن دورة تدريبية تمت العام المنصرم ونحن في سنة مالية ولم يصلني حقي الى حد اللحظة كما هو مكفول بالقانون
- المطالبة بتأمين صحي وتعويض مالي عن مبالغ دفعتها بقروض عددية في خضوعي لعملية ومعالجات من تدهور صحي ولم اجد اي مساعدة ولا اي منقذ طالما وانا من غير تامين صحي يكفل حقي بالمعالجة كاي مواطن في هذه البلاد كحق انساني في المقام الاول وسبق وطالبت من معالي الوزير فوجهني الى رئاسة الوزراء التي اعتذرت هي الاخر وبهذا تخلى الوزير عن مسؤوليته تجاهي كموظف ورمي بي الى البعيد.
بالمناسبة. اكثر من يجهل حقه القانوني يبدو لي هم الدبلوماسيين. قبل اشهر اصدرت وزارة المغتربين قررات تخالف قانون السلك وعينت ملحقين من طرفها قبل صدور اللائحة فتخلف الدبلوماسيين في الطعن في قراراتها حتى اتاحوا لها تعميد خطوتها بان استصدرت قانونا لاحقا.
ونحن الان على وشك صدور تعيينات لسفراء في بعثاتنا والقانون يحدد النسبة المتاحة لرئيس الجمهورية في تعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي.
فهل سيمارس من هم بدرجة سفراء حقهم القانوني ويرفضون اي خرق وتجاوز لقانون السلك؟
لولا ثورة الشباب لما تجرأ احد ورفع دعوى ضد الرئاسة وما تراجعت الرئاسة عن قرارتها. لكن يبدو ان الثورة لم تصل وزارة الخارجية ولم يصلها التغيير حتى الى الاذهان لم يصل.
اذ يظهر موظفو الخارجية برجوازيين متعطنين ذهنين وبيروقراطيين ينعمون خلسة بخيرات البلاد في معزل عن حاجاتهم المعيشية الواقعية. حالة مداهنة ونفاق تجاه الرسمي وانفصال عن الحقيقة.
عمليا ليس التاجر او رأس المال جبانا فحسب. الدبلوماسي ايضا.
