المساعدات الانمائية.. ارقام وحقائق
يلاحظ ان الحكومات اليمنية المتعاقبة تركز كل جهدها أثناء رسمها لاستراتيجياتها على المساعدات الانمائية.
وسنسعى هنا ان نبحث في حقيقة هذه المساعدات وحجمها ونصيب اليمن منها.
....
وفقا لدراسة اعدتها الاسكوا فإن اليمن تلقت مساعدات انمائية خلال الفترة 1970 وحتى 2004 تقدر بـ 18 مليار دولار. وكان نصيب الفرد من هذه المساعدات في 1976 500 دولارا وتراجع الى 12 دولارا في 2004 بينما اصبح اقل من 11 دولارا في الفترة ما بعد 2004.
ومن اجمالي المساعدات الانمائية في المنطقة التهمت مصر النصيب الأكبر حيث بلغت المساعدات لنفس الفترة 100 مليار دولار تلتها سوريا بمبلغ 37 مليار دولار.
...
وفقا لاحصائيات العام 2009 فقد كانت حصة اليمن السنوية من المساعدات الانمائية سنويا تبلغ 500 مليون دولار. بينما احتياجات البلاد لتحقيق اهداف الالفية تقدر ب 3.1 مليار دولار. علما بأن دخل اليمن من القطاع النفطي يصل الى 3 مليار دولار سنويا ومن تحويلات المغتربين يقارب 7 مليار دولار سنويا (اذا اخذنا بعين الاعتبار ان لدى اليمن 2.8 مليون مغترب يحول الواحد منهم متوسط 2500 دولار سنوياً). الحصة اعلاه هي النصيب من مبلغ المساعدات الانمائية الدولية لمنظمة التعاون في التنمية والاقتصاد.
...
ان المساعدات الانمائية السخية التي تحصل عليها اليمن تأتي في محيطها الاقليمي ومن دول الجوار الخليجية حيث تبلغ المساعدات التي تعهدت بها السعودية في اطار الدول المانحة لمؤتمر اصدقاء اليمن 3.2 مليار دولار (مليار دولار كوديعة في البنك، 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية الي اليمن و 1.7 مليار دولار كمساعدات في مشاريع تنموية). ولكن لسوء العلاقة بين اليمن وقطر مثلا لم تحصل اليمن إلا على تعهد بمبلغ 500 مليون دولار من المساعدات الانمائية القطرية ولا تحصل اليمن إلا على مبلغ يقل عن 450 مليون دولار من صندوق التنمية الكويتي.
...
هذه المساعدات لا تخلو من شروط وتبعات سياسية. فقد ارتبطت المساعدات خلال العقدين الماضيين تحديدا بتبني سياسات اقتصادية تدفع باليمن نحو اقتصاد السوق. وفي بلد يمتاز بدولة هشة وسوء ادارة وضعف في البينية التشريعية والعمل المؤسسي وتفاوت في توزيع الثروة وكثافة سكانية عالية (قياسا بالمنطقة) موسومة بالفقر. تحمل المواطن تبعات تلك السياسات التي جعلت الحكومة تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
بل ان حجم المساعدات قياسا بمستوى التنمية تراجع كثيرا. بمعنى ان الفاتورة كانت باهظة جداً وكان التنازل أكبر من الفائدة. خصوصا وان هذه المساعدات لم تحقق تحولا اقتصاديا كبيرا ولم تدفع بعجلة التنمية. لقد ازدادت معدلات الفقر كثيرا وانخفض تدريجيا دخل الفرد حتى وصل في ادني المستويات اقل من 900 دولار سنويا للفرد.
....
تخصص دول الخليج ما نسبة 1.5% من دخلها القومي للمساعدات التنموية. وعندما نقول مساعدات فإننا نقصد بذلك القروض والمنح والمساعدات التقنية والتسهيلات كالضمانات وغيرها. بينما تقدم دول منظمة التعاون الانمائي والاقتصادي ما نسبته 0.3% من دخلها القومي في حين ان النسبة الموصى بها من اجل تنمية عالمية هي 0.7 %. هذا يعني ان دول الخليج هي الأكرم . وبالتأكيد فإن دول الخليج ستولى اهتماما كبير بمحيطها العربي وتخصص نسبة كبيرة من هذه المساعدات لكن اليمن، مع هذا، لا تنال نصيبا وافراً.
...
مثلا خصصت السعودية صندوقا تنمويا برأس مال 31 مليار ريال سعودي. انفق الصندوق 2329 مليون ريال سعودي (قرابة 62 مليار دولار) كمبلغ لمساعدات تنموية وفقا لتقرير الصندوق السعودي للتنمية للعام 2011. ولم يكن نصيب اليمن سوى 533 مليون ريال سعودي كما ورد في هذا التقرير على ان السعودية في العام 2012 تعهدت بمساعدة اليمن بمبلغ 3 مليار دولار.
خصصت قطر مبلغ 5 مليار ريال قطري كمساعدات في العامين 2010- 2011 ولم تنل اليمن منه سوى 156 مليون ريال قطري.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعمل برأس مال 2000 مليون دينار كويتي أي قرابة 7 مليار دولار نصيب اليمن كان قروضا بمبلغ لا يزيد 450 مليون دولار.
....
ما تناله اليمن من حصة في مجال التنمية مقارنة بالمبالغ الذي تخصصه البلدان الخليجية يعد ضئيلا جدا خصوصا من زاوية جيو -استراتيجية. وهذا يطرح تساؤل حول نجاعة وجدية الخطط الاستراتيجية التنموية اليمنية من جهة وتقييم السياسة الخارجية اليمنية من جهة اخرى.
تتهافت الحكومات اليمنية على الحصول على فتات المساعدات. بينما تتجاهل المجالات الأخرى التي يمكنها ان تنميها وتوفر من خلال موارد حقيقية كبيرة تساعد في التنمية مثل تطوير الانتاج النفطي والغاز او الاستثمار الامثل في العمالة اليمنية والاستفادة من تحويلات المغتربين او دعم قطاعات اقتصادية اخرى غير النفط كالصناعات التحويلية والمشاريع الصغرى واستثمار في المناطق الحرة والاصطياد البحري.
ورغم وجود وزارتين للعمل على المساعدات هما وزارة التخطيط ووزارة الخارجية الى ان المحصول دون مستوى الجهود.
يلاحظ ان الحكومات اليمنية المتعاقبة تركز كل جهدها أثناء رسمها لاستراتيجياتها على المساعدات الانمائية.
وسنسعى هنا ان نبحث في حقيقة هذه المساعدات وحجمها ونصيب اليمن منها.
....
وفقا لدراسة اعدتها الاسكوا فإن اليمن تلقت مساعدات انمائية خلال الفترة 1970 وحتى 2004 تقدر بـ 18 مليار دولار. وكان نصيب الفرد من هذه المساعدات في 1976 500 دولارا وتراجع الى 12 دولارا في 2004 بينما اصبح اقل من 11 دولارا في الفترة ما بعد 2004.
ومن اجمالي المساعدات الانمائية في المنطقة التهمت مصر النصيب الأكبر حيث بلغت المساعدات لنفس الفترة 100 مليار دولار تلتها سوريا بمبلغ 37 مليار دولار.
...
وفقا لاحصائيات العام 2009 فقد كانت حصة اليمن السنوية من المساعدات الانمائية سنويا تبلغ 500 مليون دولار. بينما احتياجات البلاد لتحقيق اهداف الالفية تقدر ب 3.1 مليار دولار. علما بأن دخل اليمن من القطاع النفطي يصل الى 3 مليار دولار سنويا ومن تحويلات المغتربين يقارب 7 مليار دولار سنويا (اذا اخذنا بعين الاعتبار ان لدى اليمن 2.8 مليون مغترب يحول الواحد منهم متوسط 2500 دولار سنوياً). الحصة اعلاه هي النصيب من مبلغ المساعدات الانمائية الدولية لمنظمة التعاون في التنمية والاقتصاد.
...
ان المساعدات الانمائية السخية التي تحصل عليها اليمن تأتي في محيطها الاقليمي ومن دول الجوار الخليجية حيث تبلغ المساعدات التي تعهدت بها السعودية في اطار الدول المانحة لمؤتمر اصدقاء اليمن 3.2 مليار دولار (مليار دولار كوديعة في البنك، 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية الي اليمن و 1.7 مليار دولار كمساعدات في مشاريع تنموية). ولكن لسوء العلاقة بين اليمن وقطر مثلا لم تحصل اليمن إلا على تعهد بمبلغ 500 مليون دولار من المساعدات الانمائية القطرية ولا تحصل اليمن إلا على مبلغ يقل عن 450 مليون دولار من صندوق التنمية الكويتي.
...
هذه المساعدات لا تخلو من شروط وتبعات سياسية. فقد ارتبطت المساعدات خلال العقدين الماضيين تحديدا بتبني سياسات اقتصادية تدفع باليمن نحو اقتصاد السوق. وفي بلد يمتاز بدولة هشة وسوء ادارة وضعف في البينية التشريعية والعمل المؤسسي وتفاوت في توزيع الثروة وكثافة سكانية عالية (قياسا بالمنطقة) موسومة بالفقر. تحمل المواطن تبعات تلك السياسات التي جعلت الحكومة تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
بل ان حجم المساعدات قياسا بمستوى التنمية تراجع كثيرا. بمعنى ان الفاتورة كانت باهظة جداً وكان التنازل أكبر من الفائدة. خصوصا وان هذه المساعدات لم تحقق تحولا اقتصاديا كبيرا ولم تدفع بعجلة التنمية. لقد ازدادت معدلات الفقر كثيرا وانخفض تدريجيا دخل الفرد حتى وصل في ادني المستويات اقل من 900 دولار سنويا للفرد.
....
تخصص دول الخليج ما نسبة 1.5% من دخلها القومي للمساعدات التنموية. وعندما نقول مساعدات فإننا نقصد بذلك القروض والمنح والمساعدات التقنية والتسهيلات كالضمانات وغيرها. بينما تقدم دول منظمة التعاون الانمائي والاقتصادي ما نسبته 0.3% من دخلها القومي في حين ان النسبة الموصى بها من اجل تنمية عالمية هي 0.7 %. هذا يعني ان دول الخليج هي الأكرم . وبالتأكيد فإن دول الخليج ستولى اهتماما كبير بمحيطها العربي وتخصص نسبة كبيرة من هذه المساعدات لكن اليمن، مع هذا، لا تنال نصيبا وافراً.
...
مثلا خصصت السعودية صندوقا تنمويا برأس مال 31 مليار ريال سعودي. انفق الصندوق 2329 مليون ريال سعودي (قرابة 62 مليار دولار) كمبلغ لمساعدات تنموية وفقا لتقرير الصندوق السعودي للتنمية للعام 2011. ولم يكن نصيب اليمن سوى 533 مليون ريال سعودي كما ورد في هذا التقرير على ان السعودية في العام 2012 تعهدت بمساعدة اليمن بمبلغ 3 مليار دولار.
خصصت قطر مبلغ 5 مليار ريال قطري كمساعدات في العامين 2010- 2011 ولم تنل اليمن منه سوى 156 مليون ريال قطري.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعمل برأس مال 2000 مليون دينار كويتي أي قرابة 7 مليار دولار نصيب اليمن كان قروضا بمبلغ لا يزيد 450 مليون دولار.
....
ما تناله اليمن من حصة في مجال التنمية مقارنة بالمبالغ الذي تخصصه البلدان الخليجية يعد ضئيلا جدا خصوصا من زاوية جيو -استراتيجية. وهذا يطرح تساؤل حول نجاعة وجدية الخطط الاستراتيجية التنموية اليمنية من جهة وتقييم السياسة الخارجية اليمنية من جهة اخرى.
تتهافت الحكومات اليمنية على الحصول على فتات المساعدات. بينما تتجاهل المجالات الأخرى التي يمكنها ان تنميها وتوفر من خلال موارد حقيقية كبيرة تساعد في التنمية مثل تطوير الانتاج النفطي والغاز او الاستثمار الامثل في العمالة اليمنية والاستفادة من تحويلات المغتربين او دعم قطاعات اقتصادية اخرى غير النفط كالصناعات التحويلية والمشاريع الصغرى واستثمار في المناطق الحرة والاصطياد البحري.
ورغم وجود وزارتين للعمل على المساعدات هما وزارة التخطيط ووزارة الخارجية الى ان المحصول دون مستوى الجهود.
