اللجنة الخاصة
القائمة التي صدرت اليوم عن صحيفة الشارع، وكانت
قبلها قد اشارت بعض المواقع الاليكترونية هي تبشر بنشر هذه القائمة الى ان اجمالي
المبالغ التي تتلقاها شخصيات مدنية وعسكرية يمنية تبلغ 145 مليون ريال سعودي
شهريا.
وحاصل جمع هذه المبالغ على امتداد السنة يكون
1740 مليون ريال سعودي اي ما يقارب 464 مليون دولار سنوياً. بمعنى قرابة نصف مليار
دولار.
بالنسبة لي هذا الرقم يفسر مستوى المعيشة ويمثل
واحدة من مؤشرات الاقتصاد الخفي. ربما يليق بنا ان نطلق عليه الاقتصاد القذر ضمن
تعريفات الاقتصاد الخفي لانه يمس قضية انتهاك للسيادة الوطنية.
لماذا نستغرب اليوم ان هناك مبالغ تسلمها
السعودية ليمنيين في الدولة وضمن التركيبة الاجتماعية ولم نساءل من قبل كيف يسير
الاقتصاد اليمني وكيف تدير الدولة الشؤون الاقتصادي لهذا البلد.
هل يعقل ان ما يزيد على 20مليون مواطن يتم تلبية
احتياجاتهم بميزانية تتراوح بين 5 الى 7 مليار دولار سنويا بينما مظاهر الثراء لم
تتوقف يوما واحدا عن الاستفزاز؟
هل تعلمون ان البلد كان يحوي قبل عامين على اكثر
من 120 سيارة بورش. وهو سقف لم تكن تتوقعه الشركة المصنعة نظرا للقيمة الباهظة
للسيارة وتصنيف القدرة الشرائية لليمنيين.
بعيداً عن الآثار القانونية لمثل هذا الخبر، وعن
التهافت في التخوين والتبرءة. دعونا نتساءل عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية
لمبالغ تدخل البلاد بهذه الطريقة.
لم تتطرق الصحيفة إلى مواضيع اخرى ذات صلة من
قبيل منذ متى تسري هذه المبالغ حتى نتمكن من استنتاج التراكم الذي حدث وحجم نمو
هذا الاقتصاد المنفلت من اي رقابة او متابعة او رصد.
علينا ان نتساءل عن عائدات اثمار هذا المبلغ
ودوره في توزيع الثروة واعادة توزيع الثروة.
وكيف ان القيادات العسكرية والمشائخ كونوا ثروة
طفيلية تتجاوز ثروة التجار. بالتالي ما اسهام هذه المبالغ في القضاء على الطبقة
الوسطى في المجتمع، على اعرافها التجارية، على سلوكها المديني، على الاسهام في
تحضير المجتمع، على الاعلاء من قيم العمل والجهد والمثابرة.
هذه الاسئلة ستقودنا حتما الى التساؤل عن دور
هذه المبالغ في غرس ثقافة فساد متنامية.
