القبيلة والسوق المعولَّمة
مصطفى الجبزي
يناير 2010
لم يعد من الممكن تصديق من يقول أننا وعلى هذه البلاد نعيش في منأى من التحولات وموجات الخير والشر التي تجتاح عالم اليوم، وان بمقدور جبالنا الشاهقة الحصينة ان تكف عنا "الأذى" الوارد من البعيد أو حجب ما نصنعه في أنفسنا وفي بعضنا البعض عن الغير. لقد جعلت التكنولوجيا وما توفره من وسائل اتصال وتبادل للمعلومات وقدرة اتصالية فائقة، جعلت من هذا العالم قرية واحدة يطلق عليها البعض قرية كونية. وبالتالي، تكثفت الاعتمادية المتبادلة وزادت القدرات التبادلية وغطت كل القطاعات التبادلية من تجارية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية حتى صار الفرد البسيط قاطن الجبل أو السهل معنياً بشكل أو بآخر وبمقدار ما بما يحدث للاندونيسي او للجنوب افريقي أو للكندي من تحولات حياتية ذات أثر مستقبلي يجتاز الحدود ويعبر المحيطات.
ولقد تشكلّت كيانات مجتمعية عالمية منذ فترات زمنية طويلة وخصوصا في القرن العشرين وصارت تاثيراتها وقدراتها التدخلية لا مفر منها إلا بمقدار المقاومة والحد من الأثر، أما تجنبها فلم يعد هو المشكل. وهذا التحول رافقته سرعة كبيرة في طرف من الكوكب فيما الطرف الآخر لم يستطع مواكبة هذه السرعة وبالتالي فإنها تمر عليه اجتياحاً وغمراً. ومن المجتمع الصناعي وعصر الآلة البخارية إلى مجتمع المدينة الرقمية والمدن الكبري الميتروبوليتين، هكذا تحول وأبعد، يقابله مجتمع المدينة المريّفة والقبيلة التائهة في اليمن. وهذه الصورة تدفعنا على نحوٍ مجازف إلى وضع القبيلة في كفة والدولة العالمية في كفة أخرى. ما يدفع بالتفكير في مصير مجتمع القبيلة أمام القدرة الهائلة لتحرك الكيانات العالمية وامكانتها وادواتها خصوصا السوق؛ بمعني حرية التبادل وحرية التدخل والتوسع الناعم.
وقبل الشروع في الحديث عن القبيلة والسوق المعولمة اسمح لنفسي ان اضع بين ايديكم الدافع وراء كتابة هذا الموضوع . ففي أول اسبوع بعد عيد الاضحى، ذهبت ليومين برفقة اصدقاء لحضور عرس صديق آخر لهم إلى محافظة البيضاء (268 كم من العاصمة صنعاء).
نزلنا في ضيافة عائلة كريمة واستقبلنا بحفاوة بالغة ومع أننا لم نكن نخطط للبقاء لأكثر من اثنتي عشر ساعة إلا أننا بقينا يوماً ونصف يوم بعد إلحاح شديد.كانت رحلتي هذه من صنعاء إلى إحدى القرى المجاورة لمدينة البيضاء عاصمة المحافظة (قرية الروضة) جاءت بعد عودتي الي اليمن من رحلة خارجية لثلاثة أسابيع قضيتها في الصين قبيل عيد الاضحى، وهي بمثابة انتقال نوعي بحق.بعد الترحاب وتبادل التحايا وتقديم التهاني وأخذ الصور وتناول الطعام ومضغ القات وما رافقه من احاديث متنوعة لكنها في معظمها تشترك في هدف واحد يصوغه اللاوعي الجمعي خلصت إلى نتائج هامة بالنسبة لي.
ففي البداية تلقيت درسا كبيراً في الاعراف القبلية. وراقبت عن كثب مشاهد التمثيل simulation بين كبار السن والشباب والتي تملي وتكرس القيم الاجتماعية ونواميس القبيلة. كما ادركت مقدار تجذر الوعي القبلي ومفاهيمه وتركيز الاباء والاجداد وحرصهم على توريث هذه الشحنات وربطها بكل سياقات الحياة اليومية. الأهم أني أدركت طلب الناس الملح لدولة تؤمهم وتصلح شأنهم وتنظم حياتهم وتلبي احتياجاتهم وأهم من ذلك ان تؤطر طاقاتهم وتوجهها نحو الاتجاه الصحيح . كما ادركت حجم الضرر القائم جراء الاقتتال بين الناس ورغبتهم في الخلاص من هذا الوضع.
كما شاهدت تعامل الناس مع آخر مقتنياتهم من التقنيات (هواتف خلوية وحواسيب محمولة...) واستمعت إلي حواراتهم والقضايا التي يناقشونها وبسقف عال من الشفافية والنقد، خصوصا اذا ما كانت القضايا تخص الغير. لكني تفاجأت من مستوى الوعي لدى البعض منهم واستحضارهم لصيغ وعبارات ومفاهيم وقيم في غاية الحداثة.
كما شهدت الانقسام في المواقف من بعض القضايا كالوهابية ولوازمها من سلفية وتدين مبالغ فيه وموقع المرأة في الحياة الاجتماعية وموقفهم من الدولةوالمدرسة والعملية السياسية برمتها.
لكن الدهشة الحقيقة كانت من حضور الشعر في حياتهم وتلقائية السجال الشعري حول المواقف وهو ما جعلني اشعر بعجز كبير عن التعبير وبأسى وحسرة على فقدان تلقائية التعبير وشعرية القول وان تعليمي وقراءاتي لا تساوي شيئا ان لم تكن مكللة بالشعر.
بعد هذا لم تكن البيضاء سوى نموذجا يسمح بالحديث، من واقع معيش، عن القبيلة وجاءت الزيارة مصادفة لكنها مليئة بالدلالات.
ولكن في امر القبيلة يمكن القول اننا حاليا بصدد الحديث عن مرحلة جديدة وهي علاقة القبيلة بالسوق بالمعنى الاوسع لهذه المفردة وبالتالي بالعالم ولم نعد في صميم السجال حول علاقة القبيلة بالدولة لأسباب كثيرة منها ان هذه المسألة اصبحت مشخّصة من الناحية العلمية الاجتماعية وهي ان العلاقة القائمة بينهاذين الكيانين الاجتماعيين هي علاقة عكسية فكلما قوت الدولة ضعفت القبيلة والعكس صحيح لكن هذه العلاقة لا تعني إلغاء أي من الكيانين للاخر ولكن في حالت قوت الدولة تذوب القبيلة لانها تندمج في اطار اوسع وإن قوت القبيلة حاولت التهام الدولة وهي تدخل في هذه الحالة في مرحلة عميقة من الصراعات الاجتماعية وتشظي الهوية الكلية للمجتمع وحلول اقتصاد الانتهاز والاستحواذ والدخول في سجال من المعارك اللانهائية والهدر المتعدد المستويات للطاقات والافراد والاسواء طالما والقبيلة في بنيتها مولدة للعصبية هو الوصول إلى حالة قابلية التشظي وقابلية التدخل والاحتلال. على ان هناك فوارق جوهرية بنيوية بين الكيانين لا يتسع هنا المقام لذكرها كاملة ومن اهمها ان القبيلة في ذاتها مشروع لهويات صغرى ولا تخلق وطنوهي في ادني مراتب سلم الفعل السياسي ان جاز لنا ضمها اليه. فضلا عن العلاقة القائمة فيها جماعية الطابع (من حيث المسؤولية والواجب) وهي في حالة الدولة فردية (أي قانونية مكتوبة). لكن الاهم هو ان القبيلة في اليمن تمثل حالة خاصة او مختلفة عن القبيلة بالمعني الاجتماعي الانثروبولوجي وفقا لدراسات القبيلة في افريقيا مثلا لان القبيلة في اليمن تقف في مواضع بعيد من كل من حالة البداوة و الحضر او الدولة وسبق وان تغلفت او ألبست قيمهابصبغة دينية مقدسة واحينا تغلّب قيمها على حساب الدين؛ أي على حساب الاسلام في حالتنا نحن. وهذه المميزات تمثل إشكالية كبيرة على مستوى الدراسة والتشخيص والبحث عن افاق تغييرية، لكنها بالمقابل تمثل تحديا شائقا لدراسة التركيبة الاجتماعية للمجتمع اليمني. الاسواء في القبيلة هو ارتكازها على مجموعة من الاوهام ابتداء من النسب (وهذه واحدة من ملاحظات ابن خلدون) والعراقة والاصالة والنجابة والامتيازوهي لا تقوم إلا على وهم انها الافضل مقابل هدم الاخر. على ان هذه الجوانب لا تنفي ايجابيات قائمة في القبيلة او البناء القبلي، وهي ايجابيات نعتمدها افتراضا لان القبيلة في الوقت الراهن لم تعد بالتاكيد القبيلة ذاتها في النصف الاول من العقد المنصرم على الأقل ولنا على ذلك دليل ان رئاسة القبيلة كانت تعطى كمبداء لمن هو اكثر حكمة وقدرة على التعبير ورعاية مصالح افراد القبيلة وبالتالي هناك امكانية انتقال هذه الرئاسة بين زعماء قبل من القبيلة وليس بالضرورة توارثها كما هو حاصل اليوم سيما وتناولات القبيلة في اليمن تقر بأن القبيلة وقيمها تمر بمراحل التدهور والتشويه وتجسيدا لهذه المقولة يستشهد البعض بالتطور الذي حدث لمسألة الثار التي كانت تنتظم في اطار اعراف وقوانين منها عدم الاعتداء على الاطفال او النساء او عدم الاخذ بالثأر في الأسواق فيما واقع اليوم يشذ عن هذه القاعدة. وعليه فالحكم انما يجب ان يتم على ما هو قائم لا على ما هو مفترض.
ولكن مزاياها كهذه من كرم وشهامة ونخوة وعزة نفس وما إلى ذلك... هل هي قادرة على الصمود امام السوق وقيّمه؟
مع ان القيم القبيلة هذه محمودة لذاتها لكنها في صيغتها الحالية غير قابلة للتكّيف مع السوق والقيمة النفعية له وطابع الفردية وقيم العمل.
ونضرب على ذلك مثلا وهو رغبتنا الملحة في الترويج السياحي واجتذاب السائح كوسيلة لتحسين دخول الناس وتوفير فرص عمل جديدة تعود على المواطنين بالربح ولكن كيف سياتي الربح ونحن نستقبل السائح "ونكرمه" في ضرب من السفه والتبذير وفقا لإملاءات قيم القبيلة. وثم موقف آخر لتصادم قيم القبيلة وقيم السوق وهي وفقا للطابع البنيوي للقبيلة الذي يقتضي ان يكون الفرد فيها ملزما بما هي ملزمة وهو –أي الفرد- بالتعريف احد جنودها وبالتالي فيما لو نشبت حربا قبلية صار لزاما على افرادها ترك اعمالهم والمسارعة إلى ربعهم للانضمام إلى صفوف المقاتلين الاخوة الاعداء. وعلى نحو اكثر تفاؤل ينبغي على افراد قبيلة ما المشاركة في جلسات التسوية (الموقف او التحكيم) والاصطفاف من قبيل الحشد واظهار جهوزية الافراد/ الجنود لاسترجاع المكانة المهدورة بسبب الحادثة موضع التحكيم.
وقد يهم بأحدهم السؤال: لماذا تضع القبيلة في مواجهة السوق على وجه التحديد؟
إن وضع القبيلة في مواجهة السوق معادلة تقتضيها حيثيات معينة نتيجة للموقع الذي تجد الدولة نفسها فيه في خضم مراحل مخاضات العولمة. والسوق هنا احد تمظهرات الوضع الجديد أو مرحلة العولمة التي لها أبعاد كثيرة وهي في مجملها رمز لمنظومة متعددة الأوجه وبالتالي لها قيم وقواعد ومؤسسات وتستند أساسا على البعد المرن او القوة اللينة وتتخذ من الثقافة مدخلا لكل الأبعاد الأخرى.
والعولمة في احد تعريفاتها هي تقليص سلطة الدولة (ككيان سياسي فيه شعب وأرض وحكومة وتعبيرات اجتماعية وثقافية) لصالح مؤسسات أخرى ذات بعد دولي وهي منضمات وأسواق وشركات وبالتالي كان هذا الوضع على حساب الدولة القطرية وأضحت التكوينان الاجتماعية المنضوية في إطار الدولة هي المواجهة للكيانات الأكبر الدولية ولكل منهما قيمها الخاصة وبالتالي تكون المواجهة بين القيم.
وهذه التكوينات ذات البعد الدولي بفعل القوة التي تمتلكها والنفوذ والتعقيد من التراكم والتأصيل والنفعية والاستراتيجيات قادرة على التهام الصغيرة ذات البعد الوطني على أن هذا لا يستثني تشكيل حركة معاكسة من رد الفعل هي بالضرورة منغلقة على ذاتها وأصولية وعنصرية لانها، أي القبيلة او حتى راسمالها التي تستثمره، لا تفقه قواعد اللعبة ولا تجد مضمارها المفضل في المنافسة والعمل ولهذه العناصر سلبياتها الكثيرة، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، لم يعد من المعقول أن نطلب من الدولة أن تتبنى من الآن فصاعداً مسؤولية صهر القبيلة في كيان اجتماعي أوسع هو الوطن وأن تقف في مواجهة التأثيرات السلبية للعولمة لأنها، من جانب، لم تفعل ذلك حينما كانت الفرصة مواتية، ولأنها لم تعد قادرة حالياً على هذه المواجهة بحكم تغوّل العولمة من ناحية، وبحكم التوجه الذ سلكته الدولة في سياسيتها الاقتصادية وتبني سياسية الانفتاح على السوق والمنافسة وهذا انتج تاثيرات سلبية ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب بل وعلى الصعيد الاجتماعي والثقافي. ولهذا في نظرنا فإن المواجهة – غير العادلة – تقع بين القبيلة كقيم ومنظومة والسوق كقيم مع فارق الوسائل بالطبع.
وهذه المرحلة حرجة بالفعل، لأنها لحظة خارجة عن السيطرة ، أو لنقل – من باب التفاؤل – عسيرة على السيطرة وأصبح المطلوب لزوماً هو توزيع المسؤولية على نحو فردي في إطار منهجية تقود إلى الجماعي. كما أن المطلوب هو إعادة الاعتراف بالقبيلة بصورة أخرى تعيد إليها الاعتبار والحق في المصلحة على قاعدة المواطنة المتساوية.
فلا يمكن لي او لأحد عيري نكران بعض فضائل القبيلة في المجتمع اليمني فلقد كانت واحدة من أشكال التحصين ضد الغزو و"الانسلاخ" وشكل من إشكال تجليات الحرية مقابل السلطان الجائر في التاريخ الإسلامي، بحسب عبد الله العروي (مفهوم الحرية)، وهي أحد جذور الهوية ومفاصل التماسك الاجتماعي لدي المجتمع اليمني، ولكن هل ما تزال القبيلة، في ظل الوضع الراهن وما شابه من تشوهات لحقت بالقبيلة، قادرة على تأمين هذه الوظائف على نحو كلي وشامل؟
أنا، في حقيقة الأمر، كلياً، مع الإبقاء على القبيلة كمعطى ثقافي له دوره الهام في تشكيل الهوية الوطنية المتعاونة المتسامحة المنفتحة، لا كمعطى سياسي؛ لأن تركيبتها الاجتماعية لا تصل إلى مقام دولة ولا تستطيع استيعاب دولة لتشكيل وطن.
فحضورها الثقافي قد يكون عنصر تميّز ودافع انجاز بعد تمازجه بالبعد التاريخي المهذب والمنقح، ولها دورها في توطيد روابط الوحدة والجماعة ولكن دورها السياسي قد ينتقص من وظيفة الدولة ويكون على حساب هذه الأخيرة مما يشكل إعاقة أمام تطور كيان الدولة / الوطن.
وبالتاكيد أن القبيلة ككل كيان اجتماعي وسياسي أيضا لا تمثل حالة من الاستاتيكية بل تعرف التغيير والنمو والانتقال من مرحلة الى اخرى. لكن هل القبيلة قادرة على مضارعة سرعة التحولات التي تزخر بها العولمة او السوق؟ بالتأكيد لا.
وثمة إشكال جوهري ملازم في حالة القبيلة وهو طبيعة التفكير والتخطيط المتوافر في القبيلة مقارنة بما بتوافر في السوق؛ في القبيلة وبحكم بناءها، لا ترتكز على التفكير الجمعي ولا تشتغل على الاستراتيجيات والمستقبليات، بل انها آنية وظرفية (ما بدا بدينا عليه)، فيما السوق يقوم على مراكز بحثية ودراسات عميقة وهذا الفارق في المنهجية واحدة من مكامن الهشاشة والضعف، وعليه قس الدولة التي تسير بعقلية قبيلة.
وانا هنا اصرّح اني لست ضد القبيلة لذاتها ولكن ما أخشاه في ظل تكلسنا والتحافنا لمعطيات القبيلة هو ان نترك سوق العمل لمن هم اقدر على اقتحامه ونفاجأ في ان مدننا غدت مليئة بالهنود والصينيين فيما نحن نتنكب البنادق!!!!
*نُشرت المادة في بادية العام 2010 في موقع الاشتراكي نت لكنها باتت غير متوفرة هناك.
