اجريت موخرا تعديلا على بروفايلي على الفيسبوك مفاده اني لم أعد اعمل في سفارة الجمهورية اليمنية في باريس.
نعم لم أعد اعمل كذلك وتوقفت عن العمل منذ ثلاثة شهور بعد ان اشتغلت لتسعة شهور بالمجان دون رواتب او اي حقوق معلقا الى أمل تمديد.
لم يتم التمديد بعد طول انتظار نتيجة لتدخل هاتفي من مكتب رئاسة الجمهورية بحجة ان مصطفى يكتب في الفيسبوك كتابة تنال من شخص الرئيس.
هكذا وردني الخبر من أصدقاء في الرئاسة يلومونني على ما اكتب وقبلها بأسابيع كان السفير رياض ياسين قد أسرّ في اطار ضيق من أصدقائه ان الرئاسة استثنتني من التمديد.
ها أنا انهي فترة دبلوماسي عامل في باريس في ظروف بالغة السوء على الصعيد الشخصي والعائلي ولكن بتهمة حمقاء من أشخاص أزعجهم حديثي عن فساد الشرعية وعجزها. وعندما كنت دبلوماسيا عاملا احترمت واجبي الوظيفي على اكمل وجه.
اترك باريس تفاديا لقرار قضائي طردا من السكن لتخلف دفع الايجارات. لقد نالي من هذه الوظيفة ضررا كبيرا وتعبا اكبر. وجزء مما عانيته وأعانيه شخصيا او عائليا تكون وزارتي سببا رئيسا فيه وسبق وكتبت لقيادة الوزارة أبلغهم باحتفاظي بحقي القانوني في تحميلهم المسؤولية.
اعرف جيدا ما يزعجهم ويقض مضاجعهم. الحديث عن الفساد فسادهم هم. الإشارة تلميحا او تصريحا الى سوء إدارتهم ونهمهم في افساد الوظيفة العامة. كتبت قبل ايّام انهم لا يشبهوننا ولا يمثلون قضايانا فازعجهم هذا التقدير.
في الحقيقة نحن امام عصبة - في الرئاسة ولها ارتباطات مماثلة في بقية الدوائر الحكومية ومنها الخارجية - حديثة العهد في إدارة الشأن العام والحكم ولم تأت الى وضعها هذا الا بالصدفة وليس لها من دربة الامر شيئ ولهذا فإنها تميل الى الديكتاتورية في كل شيء وتطلب منا ان نمجدها على سلوكها وظنها انها تستحق الحمد والثناء لمجرد انها تمثلنا في مواجهة الانقلاب وتأكل حقوقنا وتصادر مستقبلنا.
فانا لا انتمي لشيء غير اليمن وثورة فبراير ومشروعها في إقامة دولة قانون دون فساد ولا عصبويات ومخاوف أمنية او مخاوف في الأمن الوظيفي. ولا اقايض عن ذلك بشيء. لان ما دون ذلك هو حريتي وحياتي.
ليعلم الجميع ان حال موظفي الخارجية في السفارات لا يسر. وأنهم رغم صمتهم فهم لثلاث سنوات من دون تأمين صحي ولا رسوم تعليم ابناء ويقضون من ثلاثة الى ستة شهور من دون رواتب. مع هذا حُشر في السفارات ١٨٠ دبلوماسيا من خارج الوزارة بلا تأهيل ولا لغات ولكن لمجرد انهم أقارب لنافذين.
لقد فقدت وزارة الخارجية الاتصال بما لا يقل عن ٢٥٠ دبلوماسيا اصيلا عاملا من كادرها ورمت بهم في المنافي والشتات. وهذا عبث تتحمله تلك العصبة الخفيفة.
كتب محسن العيني في كتابه "خمسون عام في الرمال المتحركة " ان موظفي الدولة لا يحبون الجلوس على الكراسي وتناول المذكرات وقراءتها وتحليلها واتخاذ قرار بشأنها. لأن الدولة مكتب. هؤلاء ايضا لا يؤدون أعمالهم. انهم مشغولون بما سنكتب في الفيسبوك. ولكم على ذلك مثال وكيل وزارة الخارجية الزميل الاستاذ أوسان العود الذي لا يزيد معدل حضوره في مكتبه أسبوعا في الشهر.
وزير الخارجية الذي أتمنى له الشفاء العاجل هو الاخر مكبل بهذه الالية. ويعيش في دائرة قاتلة من الوشايات والنكايات.
في حقيقة الامر، الذين وصولوا الى مفاصل الدولة على اكتاف فبراير يريدون منا ان نترحم على زمن علي عبد الله صالح. لولا اني قد قطعت عهدا على نفسي الا ارجع الى الوراء والا العن نفسي.
أتصور ان الرئيس هادي يستيقظ كل يوم يجد امامه ملفا لصور منشوراتنا. يغضب ويبعد هذا ويقرب ذاك. هذا تسفيه لوظيفة وشخص رئيس الجمهورية. والاساءة الأكبر للرئيس تأتي اولا من المقربين منه والذين يتصرفون باسمه فيجعلونه طاغية زمانه ويسفهون مشروعه الاتحادي بقرارات وتصرفات حمقاء.
