حيلة الأب السيء...
رد على بيان الخارجية
مصدر مسؤول غفلي او مجهول في وزارة الخارجية يبدي استغرابه لما تناولته بعض المواقع والصخب بشأن مصطفى الجبزي وقد أورد هذا المصدر كلاما كثيرا مليئا برطانة خشبية تتذرع بالقانون تذرعاً زائفاً.
وقبل اي حديث فان البيان يكذب حين يشير اني كنت محاطا علما بعدم إمكانية التمديد بينما لم أتلق رفضا مكتوبا لطلب التمديد الممهور بتوقع رئيس البعثة في باريس الا عبر بيان الخارجية هذا. والحقيقة اني واصلت العمل في السفارة وعلي الوزارة التخلص من المحاضر والتقارير التي باسمي للفترة ما بعد انتهاء تعييني لتكون صادقة مع بيانها. كيف تغاضت عن ممارستي العمل ولقاءاتي بصحبة السفير في باريس كبار موظفي الخارجية الفرنسية دون صفة قانونية؟
هذا لأن الأمر يستدعي اجتماع لجنة السلك المعنية بالتعيينات هذه لم تجتمع وظل معلقا مع متابعة في إرسال مذكرات تذكير وتوضيح لوضعي من قبل السفارة ولكن دون رد.
المؤسسات التي تبدي حدا أدنى من الاعتبار لذاتها وللتقاليد الإدارية تلزم نفسها بفترة للرد من أسبوع الى ثلاث شهور ويكون الرد مكتوبا ومشفوعا بالاسباب. فحتى رفض طلب الفيزا من السفارات يأتي مبررا.
تخيلوا ان يعلق مصيرك تسعة أشهر وتواصل العمل على وعود كاذبة.
فضلا عن ان وزارة الخارجية ليست على الاراضي اليمنية وتستعمل شبكات التواصل للتواصل مع الموظفين فإني احتفظ بمراسلات على الواتساب تقيّد التبادلات بشأن التمديد لي وفيها تأكيدات على صدور توجيهين من الوزير للتمديد لي لولا تعنت الوكيل المالي. اي اننا إزاء وزير لا يستطيع إنفاذ توجيهاته. وفِي الأخير لا يستطيع الوزير نفي ان الرئاسة هي التي أوقفت التمديد ولدي التأكيدات الكافية.
وعن تفنيد رد الوزارة إليكم ما يلي:
اولا: اتكئ البيان على صيغة مغلوطة نقلتها المواقع لستُ مسؤولا عنها إنما مسؤول عن ما نشرتُ في حسابي في صفحتي فانا لم اقل فصلا ولكني قلت عدم تمديد بعد وعود وتوجيهات. فخطأ المواقع الإخبارية وبيان الوزارة بشأنه لا يغطي المغالطات الاخرى.
ثانيا: ثمة شيء غير منطقي يناقض نفسه ويجعل التشدق بالقانون لا معنى له. وزارة الخارجية التي تعمل من الرياض بسبب تداعيات الحرب تصدر قرار استدعاء لي ولزملائي سنة بعد اخرى ينهي العمل في السفارة من اجل العودة الى الديوان كما هو وارد في قانون ولائحة السلك اي العودة الى صنعاء.
وفِي هذه النقطة سأتحدث كيف ان الوزارة والحكومة الشرعية تفرط بموظفيها ومن يعملون باسمها وتلقي بهم في رصيف التيه والضياع والمخاطر وتفقد حلفاءها.
انا اعمل مع حكومة تحارب الانقلاب وأتحدث باسمها واشتغل بهذه الصفة ومطلوب مني العودة الى من تحاربهم. بينما عجزت الوزارة عن العودة الى اي من المناطق المحررة وافتتاح ديوان للوزارة.
وهنا لا معنى لإجراء الاستدعاء الا دفع اعوان الدولة التي التهلكة.
ثالثا: يتحدث المصدر المجهول ان قرار الاستدعاء هو من اجل تعيين زميل اخر لي كما هو القانون والحقيقة ان الوزارة تستدعي سنويا بين ٦٠ الى ٨٠ موظفا دبلوماسيا وإداريا يعملون في السفارات لتعيين زملاء بدلا عنهم ضمن استحقاق حركة التعيينات الا انها منذ ٢٠١٥ لم تلتزم بهذا القانون الذي تغالي باسمه فاستدعت ابناء الخارجية لتضع بدلهم من خارج الوزارة مع تطعيم بسيط بدبلوماسيين اصلاء لدرء الشبهة دون أدني اعتبار لمعايير الالتحاق بالسلك الدبلوماسي وتمنحهم درجات لا يحصل عليها الدبلوماسي المهني الا بعد ١٠ الى ١٤ سنة.
واليكم الحسبة التالية التي تهم زملائي في الداخل والخارج في المقام الاول ليعرفوا عن اي قانون تتحدث قيادة وزارتهم:
الطاقة الاستيعابية للبعثات اي السفارات والمفوضيات تصل الى ٤٠٠ موظف من دبلوماسي واداري بمعدل ٢٥٠ دبلوماسي الى ١٥٠ اداري. ويمكنكم العودة الى كشوفات ملاك (موظفي) وزارة الخارجية لأعوام ما قبل ٢٠١٤.
تم حشر ١٨٠ موظفا من خارج الوزارة في السلك الدبلوماسي بدل المستدعيين وصار لدينا فقط ما يقارب ٧٠ دبلوماسي من ابناء الخارجية في البعثات والبقية تشردوا وزملائي الذين انتهت فترة عملهم يدركون ذلك وهم مشردون بين القاهرة وتركيا وماليزيا ولندن وكندا وغيرها والباقون ينتظرون نفس المصير. وكان الوكيل الاول قد قدّم قبل فترة وعودا لتصحيح هذا الوضع دون الوفاء بها.
لدينا ٥٤ بعثة تقريبا فإذا وضعنا ثلاثة من خارج الوزارة في كل بعثة صار لدينا ١٦٢ موظفا من خارج الوزارة. بعض السفارات فيها واحد فقط من خارج الوزارة كباريس والبعض الاخر فيها اكثر من عشرة ويمكنكم الرجوع الى موظفي السفارة في القاهرة او الرياض او ألمانيا او غيرها.
رابعا: جل الذين تم تعيينهم من خارج الوزارة هم أقارب لنافذين في الحكومة الشرعية وبعضهم أقارب لوزراء وبلغ الامر ان الاخ الوكيل للوزارة عين أقارب له من ذكور وإناث في وظائف في البعثات اما دبلوماسية او محلية. يمكنكم العودة الى سلسلة حلقات تكشف فساد التعينات في البعثات منذ فترة ولم تعد تخفي على احد.
فساد التعينات في البعثات اصبح يثير التندر والاشمئزاز وبعض الدول رفضت منح المعينين تأشيرات دخول لكثرتهم.
ولهذا فان التذرع بالقانون هو تذرع كاذب وحق يراد به باطل ويكشف ركاكة البيان وهشاشة الموقف.
خامساً، امر التمديد الذي تدعي الوزارة انه مطلب غير قانوني هو استثناء مؤطر بقانون السلك. استثناء في الظروف العادية. ونحن في ظروف ليست اعتيادية وسبق للوزارة ان مدّدت بتوجيهات عديدة لزملاء في الأعوام السابقة بما فيها ٢٠١٧ -٢٠١٨ ليس لعام واحد كما ينص القانون بل لعامين وأكثر ومن المعيب ان تتلاعب الوزارة بوعي الناس القانوني.
اذن، التمديد شأن قانوني مؤطر إجرائيا وفق قانون السلك ولائحته ويحدده الاحتياج والكفاءة. وانا ادعي جازما اني املك الكفاءة وان هناك احتياج وفقا لمذكرات السفير في باريس.
لقد مددّت الوزارة طيلة الأعوام الماضية متجاوزة الإجراءات القانونية عينها التي تتدعي التشدق بها. وبدل ان يصدر قرار التمديد تم اعتماده عمليا عبر مواصلة إرسال الراتب. اما هذا العام فقد احتالت على القانون على النحو التالي:
يصدر قرار الاستدعاء وجرى العرف الاداري ان يكون قرارا جماعيا لحركة تعيينات ثابتة الايقاع تبدأ في شهر يونيو من كل عام. لكنها هذا العام وتفاديا للفضيحة التي تمارسها بعثت بمذكرات فردية الى كل سفارة تخطر السفارة بانتهاء فترة الموظف الفلاني. وبهذا لا احد يعرف عدد المستدعيين ومن هم المستثنون.
فإذا كان التمديد مخالفة، لماذا تستمر الوزارة في ممارسته؟ واذا لم يكن مخالفة فلماذا استبعدتُ من هذا الحق؟ وهذا هو جوهر الموضوع الذي لم ترد عليه وزارة الخارجية إنما اكتفت بفهلوة ادارية.
وانا قلت ان استبعادي كان نتيجة لما كتبته بخصوص فساد الحكومة وهذا ما لم تنفه الوزارة في بيانها المستعجل ويؤكد صحة كلامي. وحده وزير الخارجية يستطيع تكذيب نفسه ونفي ما اقول.
يقول المثل "ما حد يحارب دولة" لكن واقع الحال يؤكد ان عصبة تحارب مواطنا.
ونقطة اخيرة لها صلة بالحقوق المالية. ينص قانون السلك على ان تدفع الوزارة للمبتعث بدل تمثيل وبدل تأمين وبدل تعليم ابناء وبدل انتقال عند الذهاب الى البعثة و عند العودة. وذكرت اني وزملائي بلا تأمين صحي ولا بدل تعليم ابناء منذ سنوات وهذا واقع لا تستطيع الوزارة نفيه ولم تتطرق اليه. بل انها تُمارس استهتارا بالقانون فتصدر قرار استدعاء ولم تمنح موظفيها هذا البدل. اي علي ان اعود الى صنعاء وهي لم تدفع لي ولزملائي بدل الانتقال حتى اللحظة.
تتحدث الوزارة عن القانون وهي تنتهكه ليل نهار وتتحدث عن شحة الإمكانيات لكنه تفرغ الوزارة من موظفيها مقابل تعبئتها بغيرهم وفق حسابات بعضها مناطقية ويغضبها انتقادها.
فإذا كانت الامكانات شحيحة فعليها تقليص عدد المبتعثين لا زيادة عددهم ومن خارج الوزارة.
اما التبريرات التي تقدمها قيادة الوزارة في جلسات خاصة بخصوص التمديد خصوصا للقائمين بالاعمال في معظم البعثات بالاضافة الى المسؤولين الماليين هي ان الممدّد لهم عملوا في صف الشرعية والتمديد حماية لهم.
وهذا يعني التالي: اولا، ان الحماية انتقائية مع ان بعض من تحصّل على تمديد يطعن في شرعية الحكومة ويجاهر بولائه لعلي صالح قبل وبعد مقتله.
ثانيا ان معظم من يعملون مع الشرعية في البعثات هم في خانة الاتهام. ولهذا لا يستحقون الحماية. هذا منطق ركيك وعبثي.
إن أظرف ما في الرد هو الفقرة الاخيرة التي يطالب فيها المسؤول الصحفيين العودة الى الوزارة للاستفسار وأتمنى من الصحفيين ان يجيبوا كم مرة طلبوا افادة من الوزارة وجاءهم الرد.
أشفق على الزميل الذي كتب تلكم الأسطر وهو يعرف سلفا زيفها وتجرع مر كتابتها.
في الأخير تهربت الوزارة في بيانها من الاجابة على الأسئلة الحقيقية وتمسكت بصيغ فضفاضة متناقضة مع الواقع. واستخدمت ألفاظا من قبيل الكذب والتضليل والادعاء وهي الفاظ تعود عليها.
وانا هنا اطلبها ان تتبنى الشفافية وتنشر قوائم موظفيها في البعثات على موقع الوزارة كما كان معمولا به حتى العام ٢٠١٥ وسيتضح صدقي من كذبها وستعرفون ان القانون صار مزقا وأشلاء ويتم انتهاكه على يد قيادة الوزارة عينها بينما يتم التلويح به انتقائيا في وجهي.
أطالب الوزارة اولا بالاعتذار عما طالني من ضرر وان تدفع لي حقوقي المتبقية وتدفع لي دون قيد حقوقي للفترة التي عملت فيها دون أجور وفقا لوعود الوزير وتوجيهاته.
وبعدها يكون لنا حديث في القانون.
رد على بيان الخارجية
مصدر مسؤول غفلي او مجهول في وزارة الخارجية يبدي استغرابه لما تناولته بعض المواقع والصخب بشأن مصطفى الجبزي وقد أورد هذا المصدر كلاما كثيرا مليئا برطانة خشبية تتذرع بالقانون تذرعاً زائفاً.
وقبل اي حديث فان البيان يكذب حين يشير اني كنت محاطا علما بعدم إمكانية التمديد بينما لم أتلق رفضا مكتوبا لطلب التمديد الممهور بتوقع رئيس البعثة في باريس الا عبر بيان الخارجية هذا. والحقيقة اني واصلت العمل في السفارة وعلي الوزارة التخلص من المحاضر والتقارير التي باسمي للفترة ما بعد انتهاء تعييني لتكون صادقة مع بيانها. كيف تغاضت عن ممارستي العمل ولقاءاتي بصحبة السفير في باريس كبار موظفي الخارجية الفرنسية دون صفة قانونية؟
هذا لأن الأمر يستدعي اجتماع لجنة السلك المعنية بالتعيينات هذه لم تجتمع وظل معلقا مع متابعة في إرسال مذكرات تذكير وتوضيح لوضعي من قبل السفارة ولكن دون رد.
المؤسسات التي تبدي حدا أدنى من الاعتبار لذاتها وللتقاليد الإدارية تلزم نفسها بفترة للرد من أسبوع الى ثلاث شهور ويكون الرد مكتوبا ومشفوعا بالاسباب. فحتى رفض طلب الفيزا من السفارات يأتي مبررا.
تخيلوا ان يعلق مصيرك تسعة أشهر وتواصل العمل على وعود كاذبة.
فضلا عن ان وزارة الخارجية ليست على الاراضي اليمنية وتستعمل شبكات التواصل للتواصل مع الموظفين فإني احتفظ بمراسلات على الواتساب تقيّد التبادلات بشأن التمديد لي وفيها تأكيدات على صدور توجيهين من الوزير للتمديد لي لولا تعنت الوكيل المالي. اي اننا إزاء وزير لا يستطيع إنفاذ توجيهاته. وفِي الأخير لا يستطيع الوزير نفي ان الرئاسة هي التي أوقفت التمديد ولدي التأكيدات الكافية.
وعن تفنيد رد الوزارة إليكم ما يلي:
اولا: اتكئ البيان على صيغة مغلوطة نقلتها المواقع لستُ مسؤولا عنها إنما مسؤول عن ما نشرتُ في حسابي في صفحتي فانا لم اقل فصلا ولكني قلت عدم تمديد بعد وعود وتوجيهات. فخطأ المواقع الإخبارية وبيان الوزارة بشأنه لا يغطي المغالطات الاخرى.
ثانيا: ثمة شيء غير منطقي يناقض نفسه ويجعل التشدق بالقانون لا معنى له. وزارة الخارجية التي تعمل من الرياض بسبب تداعيات الحرب تصدر قرار استدعاء لي ولزملائي سنة بعد اخرى ينهي العمل في السفارة من اجل العودة الى الديوان كما هو وارد في قانون ولائحة السلك اي العودة الى صنعاء.
وفِي هذه النقطة سأتحدث كيف ان الوزارة والحكومة الشرعية تفرط بموظفيها ومن يعملون باسمها وتلقي بهم في رصيف التيه والضياع والمخاطر وتفقد حلفاءها.
انا اعمل مع حكومة تحارب الانقلاب وأتحدث باسمها واشتغل بهذه الصفة ومطلوب مني العودة الى من تحاربهم. بينما عجزت الوزارة عن العودة الى اي من المناطق المحررة وافتتاح ديوان للوزارة.
وهنا لا معنى لإجراء الاستدعاء الا دفع اعوان الدولة التي التهلكة.
ثالثا: يتحدث المصدر المجهول ان قرار الاستدعاء هو من اجل تعيين زميل اخر لي كما هو القانون والحقيقة ان الوزارة تستدعي سنويا بين ٦٠ الى ٨٠ موظفا دبلوماسيا وإداريا يعملون في السفارات لتعيين زملاء بدلا عنهم ضمن استحقاق حركة التعيينات الا انها منذ ٢٠١٥ لم تلتزم بهذا القانون الذي تغالي باسمه فاستدعت ابناء الخارجية لتضع بدلهم من خارج الوزارة مع تطعيم بسيط بدبلوماسيين اصلاء لدرء الشبهة دون أدني اعتبار لمعايير الالتحاق بالسلك الدبلوماسي وتمنحهم درجات لا يحصل عليها الدبلوماسي المهني الا بعد ١٠ الى ١٤ سنة.
واليكم الحسبة التالية التي تهم زملائي في الداخل والخارج في المقام الاول ليعرفوا عن اي قانون تتحدث قيادة وزارتهم:
الطاقة الاستيعابية للبعثات اي السفارات والمفوضيات تصل الى ٤٠٠ موظف من دبلوماسي واداري بمعدل ٢٥٠ دبلوماسي الى ١٥٠ اداري. ويمكنكم العودة الى كشوفات ملاك (موظفي) وزارة الخارجية لأعوام ما قبل ٢٠١٤.
تم حشر ١٨٠ موظفا من خارج الوزارة في السلك الدبلوماسي بدل المستدعيين وصار لدينا فقط ما يقارب ٧٠ دبلوماسي من ابناء الخارجية في البعثات والبقية تشردوا وزملائي الذين انتهت فترة عملهم يدركون ذلك وهم مشردون بين القاهرة وتركيا وماليزيا ولندن وكندا وغيرها والباقون ينتظرون نفس المصير. وكان الوكيل الاول قد قدّم قبل فترة وعودا لتصحيح هذا الوضع دون الوفاء بها.
لدينا ٥٤ بعثة تقريبا فإذا وضعنا ثلاثة من خارج الوزارة في كل بعثة صار لدينا ١٦٢ موظفا من خارج الوزارة. بعض السفارات فيها واحد فقط من خارج الوزارة كباريس والبعض الاخر فيها اكثر من عشرة ويمكنكم الرجوع الى موظفي السفارة في القاهرة او الرياض او ألمانيا او غيرها.
رابعا: جل الذين تم تعيينهم من خارج الوزارة هم أقارب لنافذين في الحكومة الشرعية وبعضهم أقارب لوزراء وبلغ الامر ان الاخ الوكيل للوزارة عين أقارب له من ذكور وإناث في وظائف في البعثات اما دبلوماسية او محلية. يمكنكم العودة الى سلسلة حلقات تكشف فساد التعينات في البعثات منذ فترة ولم تعد تخفي على احد.
فساد التعينات في البعثات اصبح يثير التندر والاشمئزاز وبعض الدول رفضت منح المعينين تأشيرات دخول لكثرتهم.
ولهذا فان التذرع بالقانون هو تذرع كاذب وحق يراد به باطل ويكشف ركاكة البيان وهشاشة الموقف.
خامساً، امر التمديد الذي تدعي الوزارة انه مطلب غير قانوني هو استثناء مؤطر بقانون السلك. استثناء في الظروف العادية. ونحن في ظروف ليست اعتيادية وسبق للوزارة ان مدّدت بتوجيهات عديدة لزملاء في الأعوام السابقة بما فيها ٢٠١٧ -٢٠١٨ ليس لعام واحد كما ينص القانون بل لعامين وأكثر ومن المعيب ان تتلاعب الوزارة بوعي الناس القانوني.
اذن، التمديد شأن قانوني مؤطر إجرائيا وفق قانون السلك ولائحته ويحدده الاحتياج والكفاءة. وانا ادعي جازما اني املك الكفاءة وان هناك احتياج وفقا لمذكرات السفير في باريس.
لقد مددّت الوزارة طيلة الأعوام الماضية متجاوزة الإجراءات القانونية عينها التي تتدعي التشدق بها. وبدل ان يصدر قرار التمديد تم اعتماده عمليا عبر مواصلة إرسال الراتب. اما هذا العام فقد احتالت على القانون على النحو التالي:
يصدر قرار الاستدعاء وجرى العرف الاداري ان يكون قرارا جماعيا لحركة تعيينات ثابتة الايقاع تبدأ في شهر يونيو من كل عام. لكنها هذا العام وتفاديا للفضيحة التي تمارسها بعثت بمذكرات فردية الى كل سفارة تخطر السفارة بانتهاء فترة الموظف الفلاني. وبهذا لا احد يعرف عدد المستدعيين ومن هم المستثنون.
فإذا كان التمديد مخالفة، لماذا تستمر الوزارة في ممارسته؟ واذا لم يكن مخالفة فلماذا استبعدتُ من هذا الحق؟ وهذا هو جوهر الموضوع الذي لم ترد عليه وزارة الخارجية إنما اكتفت بفهلوة ادارية.
وانا قلت ان استبعادي كان نتيجة لما كتبته بخصوص فساد الحكومة وهذا ما لم تنفه الوزارة في بيانها المستعجل ويؤكد صحة كلامي. وحده وزير الخارجية يستطيع تكذيب نفسه ونفي ما اقول.
يقول المثل "ما حد يحارب دولة" لكن واقع الحال يؤكد ان عصبة تحارب مواطنا.
ونقطة اخيرة لها صلة بالحقوق المالية. ينص قانون السلك على ان تدفع الوزارة للمبتعث بدل تمثيل وبدل تأمين وبدل تعليم ابناء وبدل انتقال عند الذهاب الى البعثة و عند العودة. وذكرت اني وزملائي بلا تأمين صحي ولا بدل تعليم ابناء منذ سنوات وهذا واقع لا تستطيع الوزارة نفيه ولم تتطرق اليه. بل انها تُمارس استهتارا بالقانون فتصدر قرار استدعاء ولم تمنح موظفيها هذا البدل. اي علي ان اعود الى صنعاء وهي لم تدفع لي ولزملائي بدل الانتقال حتى اللحظة.
تتحدث الوزارة عن القانون وهي تنتهكه ليل نهار وتتحدث عن شحة الإمكانيات لكنه تفرغ الوزارة من موظفيها مقابل تعبئتها بغيرهم وفق حسابات بعضها مناطقية ويغضبها انتقادها.
فإذا كانت الامكانات شحيحة فعليها تقليص عدد المبتعثين لا زيادة عددهم ومن خارج الوزارة.
اما التبريرات التي تقدمها قيادة الوزارة في جلسات خاصة بخصوص التمديد خصوصا للقائمين بالاعمال في معظم البعثات بالاضافة الى المسؤولين الماليين هي ان الممدّد لهم عملوا في صف الشرعية والتمديد حماية لهم.
وهذا يعني التالي: اولا، ان الحماية انتقائية مع ان بعض من تحصّل على تمديد يطعن في شرعية الحكومة ويجاهر بولائه لعلي صالح قبل وبعد مقتله.
ثانيا ان معظم من يعملون مع الشرعية في البعثات هم في خانة الاتهام. ولهذا لا يستحقون الحماية. هذا منطق ركيك وعبثي.
إن أظرف ما في الرد هو الفقرة الاخيرة التي يطالب فيها المسؤول الصحفيين العودة الى الوزارة للاستفسار وأتمنى من الصحفيين ان يجيبوا كم مرة طلبوا افادة من الوزارة وجاءهم الرد.
أشفق على الزميل الذي كتب تلكم الأسطر وهو يعرف سلفا زيفها وتجرع مر كتابتها.
في الأخير تهربت الوزارة في بيانها من الاجابة على الأسئلة الحقيقية وتمسكت بصيغ فضفاضة متناقضة مع الواقع. واستخدمت ألفاظا من قبيل الكذب والتضليل والادعاء وهي الفاظ تعود عليها.
وانا هنا اطلبها ان تتبنى الشفافية وتنشر قوائم موظفيها في البعثات على موقع الوزارة كما كان معمولا به حتى العام ٢٠١٥ وسيتضح صدقي من كذبها وستعرفون ان القانون صار مزقا وأشلاء ويتم انتهاكه على يد قيادة الوزارة عينها بينما يتم التلويح به انتقائيا في وجهي.
أطالب الوزارة اولا بالاعتذار عما طالني من ضرر وان تدفع لي حقوقي المتبقية وتدفع لي دون قيد حقوقي للفترة التي عملت فيها دون أجور وفقا لوعود الوزير وتوجيهاته.
وبعدها يكون لنا حديث في القانون.
